تفاهيم أمريكى ايرانى بعد المرونه التى أبداها الرئيس أوباما..

سؤال يثير قلق العرب أجمعين: هل هناك خطر من إمكانية تفاهيم أمريكي ايراني بعد المرونة التي أبداها الرئيس أوباما مع رئيس ايران الجديد روحاني؟ وهل يحق للعرب أن يخشوا من هذا الانفتاح؟
جوابي بالايجاب. والسبب هو أن اوباما، بعد رفضه القاطع تبني سياسة المواجهة، ودفاعه عن سياسة الانكفاء على المصالح الأمريكية القريبة والمباشرة، لم يعد أمامه خيار آخر في الشرق الأوسط وغيره سوى البحث عن التسويات في كل النزاعات القائمة.
وفي منطق التسويات، المستفيد هو من يملك القوة والتماسك والاستمرار بشكل أكبر. وفي معركة النزاع على الهيمة الأٌقليمية التي تكاد تصبح الرهان الخارجي الأكير للصراع السوري، لم يظهر العرب، منذ ثلاث سنوات تقريبا من عمر الثورة السورية، أي إرادة موحدة وصلبة لفرض نفوذهم ومصالحهم واحترام قرارهم في منطقة يحتلون القسم الأكبر من رقعتها الجغرافية وهم فيها الأكثرية، ولديهم من المصالح والمواقع الاستراتيجية ما ينبغي أن يجعل منهم الشريك الأول لكل التكتلات الدولية الخارجية.
المشكلة هنا أيضا في القيادة السياسية، لكن ليس فيها فحسب، ولكن في النخبة الاجتماعية السائدة وثقافتها الضحلة أيضا.

التنظيم العالمى للاخوان..للاخوان المسلمين...الغائب الحاضر فى الازمه المصريه..

“التنظيم العالمي” لجماعة الإخوان المسلمين.. كيان ظل الجدل حوله ممتدا بامتداد تاريخ الجماعة التي نشأت قبل 85 عاما.. فالبعض ينكر وجوده، وإن كانت أدبيات الجماعة نفسها أكدته، والبعض الآخر يتحدث عن طبيعة دوره، وتأثيره في منظومة العلاقات الدولية، وممارسات أفرع الجماعة، داخل كل دولة على حدة، خاصة الدول التي تنتشر فيها الجماعة والتي تجاوزت السبعين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

إلا أن هذا الجدل، تصاعد في الآونة الأخيرة، مع التحولات التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، والتي بلغت ذروتها بعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منذ إعلان الجمهورية عام 1953، بعد عام واحد من حكمه، وهو الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ومع الضربات المتتالية التي تواجهها الجماعة، منذ عزل مرسي في تموز (يوليو) الماضي، وفض الاعتصامات المؤيدة له بـ”القوة المفرطة” 14 اب (أغسطس) الماضي، وما تبع ذلك من ملاحقة لعناصر الجماعة، واعتقال لقياداتها، تصدر الحديث عن التنظيم العالمي ودوره في محاولة دعم الجماعة الأم في الصراع الدائر حاليا بمصر، ووسائل إعلام مصرية وعربية، بالتزامن مع ما وصفته بـ”عقد لقاءات متتابعة” للتنظيم، في عدة دول خلال الشهرين الماضيين، بينها تركيا وباكستان.

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أشرف عبد الغفار لم ينف وجود “تشاور” على مستوى التنظيم العالمي للجماعة، بشأن الأزمة الراهنة في مصر، قائلا في تصريح خاص للأناضول “العالم كله تتجه أنظاره لمصر، وبالتالي ما المانع أن يهتم الإخوان في العالم بها، ويتشاورون بشأنها؟”.

وأكد عبد الغفار الموجود حاليا بتركيا “يتم التداول والمناقشة بين كيانات الجماعة المنشرة في عشرات الدول، حول الأفكار والأحداث بعيدا عن التدخل في شئون أي دولة، أو الإلزام بأي شيء لهذه الكيانات مركزيا، فكل أهل بلد أدرى بحالها، وهذه اللقاءات ليست شيئا جديدا ولا مرتبطا بأحداث الانقلاب في مصر بعينها”.

وأوضح أن دور ما وصفه بـ”الكيانات الإخوانية في كل أنحاء العالم”، بالنسبة لمصر في الوقت الراهن، هو “التعريف الحقيقي بما يحدث في مصر للرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، بحيث يصبحوا منابر إعلامية بديلة للإعلام التقليدي الذي هيمن عليه الانقلاب، فأصبح أحد أدواته القمعية”.

وتابع “أما الدور الثاني فهو تنظيم الفعاليات التضامنية، ودعوة أحرار العالم للمشاركة دعما للشرعية والقضاء على الانقلاب، وثالثا فإذا كان هناك بلدان موقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ربما يمكننا التعاون مع إخوان هذا البلد أو أي كيان حر فيه، بما يتيح لهم رفع قضايا ضد من تورطوا في جرائم ضد الإنسانية من الانقلابيين، لأن مصر للأسف لم توقع على هذه الاتفاقيات”.

“وبالنسبة للنقاط الثلاث، فالأمور تسير فيها بشكل جيد، وخاصة فيما يتعلق بمقاضاة عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، لمحاسبتهم على جرائمهم بحق شعب مصر”، على حد قول عبد الغفار.

وشدد القيادي الإخواني أن “التنظيم لم ينهدم في مصر، والدليل مشاركته في قلب الحراك الثوري ضد الانقلاب”، مضيفا  “ولا يمني أحد نفسه بتكرار أحداث 1954 و1965 (التي لاحق خلالها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جماعة الإخوان، بعد علاقة طيبة في بداية ثورة 1952، وتمت مقاضاة أغلب أعضاء الجماعة وقادتها وصدور أحكام بحقهم، وصل بعضها للإعدام) ، فالعالم تغير ولا يستطيع أحد تكميم الأفواه، رغم أن ما يحدث حاليا أشد مما حدث آنذاك من حيث القسوة في التعامل وعدد الضحايا”.

وأكد أن “هناك بالفعل تنظيم عالمي لجماعة الإخوان يترأسه مكتب إرشاد عالمي، والدكتور محمد بديع (مسجون حاليا في مصر) هو المرشد العام للتنظيم العالمي، وهناك هيكلة واضحة لهذا التنظيم، ولائحة تنص على أن للمرشد نائبين مصريين وآخر غير مصري، ومن ثم فإن غالبا من يقوم بمهام المرشد العام حاليا بالنيابة عن د.بديع هو شخص مصري”.

 وعن الجدل الذي يتردد عن طرح بعض تنظيمات الإخوان خارج مصر لتغيير اللائحة، بحيث لا تشترط أن يكون مرشد التنظيم العالمي مصريا، اعتبر عبدالغفا هذا الجدل “مجرد جدل إعلامي ليس له أي جذر من الصحة”، مؤكدا أن “التنظيم في مصر يظل هو الأقوى من حيث العدد والتاريخ والخبرة”.

 بيد أنه استطرد “ما أؤكد عليه الآن، هو أن مصر أهم من التنظيم، فالهدف الآن من أي تحرك هو إنقاذ مصر لا إنقاذ التنظيم”.

كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم التنظيم العالمي للإخوان في الغرب، استعرض بدوره طبيعة هذا التنظيم، قائلا في تصريحات إعلامية “التنظيم العالمي نشأ كفكرة في أدبيات وتراث الإمام حسن البنا (مؤسس الجماعة)،  أما النشأة الفعلية فتعود إلى نهايات حقبة السبعينيات من القرن العشرين، حيث كان قد مضى على خروج قيادات الإخوان من السجون في مصر بضع سنوات، وزادت القضايا العربية والإسلامية تعقيدا وتشبيكا وفي مقدمتها قضية فلسطين، مع بصيص من الحريات التي استفاد منها العمل الإسلامي”.

وعن عضوية التنظيم، كشف الهلباوي “تميل إلى التمثيل النسبي بقصد التشاور والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والآراء وتوحيد المواقف تجاه الأخطار والتحديات، وخاصة الخارجية منها، مع الحرية القائمة لكل دولة عضو في ترتيب البيت من الداخل”، مضيفا “كذلك ليس للتنظيم أجندة ثابتة، ولكن أجندته تنبع من واقع القضايا والتحديات التي تواجه الدعوة”.

أما الدكتور محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش المغربية،  فأوضح في تصريحات خاصة للأناضول أن “هذا التنظيم، مثله مثل كل التنظيمات السياسية، هدفه التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات، لكنه غير ملزم بدليل تباين الأداء بين إخوان المغرب، وإخوان تونس، وإخوان مصر وغيرهم”.

 ورأى غالي أن “هذا التنظيم بحاجة إلى تفعيل حقيقي، وتبادل جدي للخبرات، وبحث وضع رؤية مشتركة للحركات الإسلامية، تتجاوز كافة الانتقادات، والإخفاقات، التي أصابتها خلال القترة الماضية”.

وحسم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجدل الدائر حول نشأة التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يروي في مذكراته، كيف عاصر نشأته، قائلا إنه بعد أزمة 1965، حين اعتقل غالبية إخوان مصر، اجتمع الإخوان خارج مصر للتفكير في مساعدة أسر المعتقلين، ثم تطور الأمر لتشكيل مكتب تنفيذي يمثل الإخوان في الدول العربية أو عددا منها، وبدأت لقاءات كان في أول الأمر يغلب عليها الجانب العلمي والبحثي في شؤون الدعوة وقضاياها الفكرية، ومعوقاتها العملية، ثم بدأ الأمر يأخذ شكلا تنظيميا، يُدعى من كل بلد واحد يمثل الدعوة فيها، إلى أن اتسعت هذه اللقاءات بمرور الوقت لتشمل الإخوان في أنحاء العالم”.

وتابع “كان من أهم ما شغل المكتب أو المجلس في ذلك الوقت، هو إعداد لائحة أساسية عالمية، فإن لائحة الإخوان التي وضعت في عهد الإمام الشهيد البنا، وأدخلت عليها بعض التعديلات في عهد خليفته الأستاذ حسن الهضيبي، كانت موضوعة للإخوان في مصر”، لافتا إلى أن “أهم ما اتجه إليه الإخوان في اللائحة الجديدة، هو اختيار المرشد العام للجماعة، والذي يختاره هو مجلس الشورى العام المختار من جميع الأقطار، ويجب أن يختار لمدة محدودة، وليس لمدى الحياة، وبدل أن كانت صيغة البيعة للمرشد العام، جعلناها بيعة مطلقة، على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، ونصرة الدعوة إلى الإسلام”.

قيادى بالتحالف المؤيد لمرسى ..لا صفقات او تهدئه وراء تراجعنا عن دخول التحرير..

قال مجدي قرقر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن “قرار التحالف بالتراجع عن دخول ميدان التحرير(وسط القاهرة)  الجمعة، ليس بادرة تقدم من أجل صفقة سياسية أوتهدئة للموقف كمقدمة لتصفية سياسية”، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ” للحفاظ على الدماء التي يصر الانقلاب علي إراقتها”.

جاء ذلك في معرض رد قرقر على سؤال لمراسل الأناضول الجمعة، عن ما إذا كان قرار التحالف الذي اتخذه في ساعة متأخرة من مساء الخميس كان استجابة لمبادرات سياسية من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد أم لا.

وكان المفكر المصري أحمد كمال أبو المجد قال في تصريحات صحفية قبل أيام إنه طرح على قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، مبادرة لإنهاء الأزمة، غير أنه لم يفصح عن أي تفاصيل عن تلك المبادرة، لكن صحيفة “الشروق” المحلية الخاصة قالت إنها حصلت على نص المبادرة، ومن أهم ملامحها ” السعي الفوري نحو التهدئة ووقف كافة صور التصعيد، ورفض التدخل الخارجي وقبول الوساطة الوطنية، والتأكيد على أن استقرار مصر يعلو أي اعتبار حزبي، ضرورة وقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على المظاهرات السلمية”
وقالت قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، للأناضول، صباح الجمعة، إنه من المتوقع أن يتم إعلان موقف الجماعة من المبادرة خلال الساعات المقبلة، وذلك وسط أنباء غير مؤكدة بأن يكون هناك نوع من الترحيب بها.

يشار إلى أنه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب،  إنه ” استجابة لمناشدات مفكرين وقوى سياسية يهيب بمسيرات الجمعة تجنب أماكن إراقة المزيد من الدماء سواء في ميدان التحرير أو غيره، مع الاحتفاظ بحق المصريين فى التظاهر بالتحرير ورابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غرب العاصمة) فى أسابيع قادمة”، مشيرا إلى أن فعاليات اليوم الجمعة تقتصر على مسيرات قصيرة تنتهي بوقفات احتجاجية نكثر فيها من الدعاء وأن نوحد الدعاء فى هذه الأيام المباركة ويوم عرفة التى يستجاب فيها لدعاء المخلصين والصائمين”.

وجاء تراجع التحالف عن دخول التحرير بعد ساعات من دعوة حزب الوسط، وهو أحد المكونات الرئيسية للتحالف، في بيان عصر الخميس، إلى “عدم التظاهر في ميدان التحرير الجمعة حقنا للدماء وتفويت الفرصة علي القمع الأمني”، وهو البيان الذي جاء رغم تأكيد التحالف الأربعاء الماضي على السعي لدخول التحرير.

كما قال مصدر بحركة “شباب ضد الانقلاب” وهي أحد مكونات التحالف، في تصريحات صحفية قبل ساعات من صدور بيان التحالف الخاص بالتراجع عن دخول التحرير، إن الحركة ستتظاهر أما قصر القبة الرئاسي، شرقي القاهرة، ولن ترتبط بمحاولة التحالف دخول التحرير.

وحول ما إذا كان قرار التحالف جاء لرأب صدع قد يصيبه عقب إعلان حزب الوسط “عدم التظاهر في التحرير”، أضاف قرقر في تصريحاته التي أدلى بها لمراسل الأناضول عبر الهاتف أن “قرار التحالف لا يعبر عن أي انقسام بين أعضاء التحالف والثوار المتواجدين على الأرض”، مؤكدا أن “التحالف مستمر في تظاهراته المناهضة للانقلاب ولم يتراجع وقراراته مدروسة”.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية قد دعا الأحد والأربعاء الماضيين إلى دخول ميدان التحرير اليوم  الجمعة، وذلك قبل أن يعلن تراجعه عن ذلك مساء الخميس.

وأوضح قرقر أن “التحالف  لا يريد أن يتحمل المسئولية التي يريد الانقلاب أن يلقيها على عاتقة جراء الدماء التي يمكن أن تسيل محاولات دخول ميدان التحرير، كما رأينا يوم السادس من اكتوبر”.

وتابع:”استجبنا إلي نداءات العقلاء بالغاء مليونية التحرير لكل المصريين الجمعة والاقتصار علي وقفات ومسيرات قصيرة وصلاة عيد في ميادين وساحات مصر تجنبا للفتن التي يريد الانقلاب ان يستمر فيها بين المصريين”.

وحاول متظاهرون دخول ميدان التحرير، الذي يعد مهد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، يوم الأحد الماضي، الذي وافق الذكرى الـ 40 لاحتفالات المصريين بحرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973،  لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك، ووقعت اشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 قتيلا، بحسب إحصاءات رسيمة.

وفيما اتهم مشاركون في المظاهرات قوات الشرطة والجيش بالمسؤولية عن عمليات القتل، اتهمت مصادر أمنية ونشطاء “تحالف دعم الشرعية” بالمسؤولية عن الدماء التي سالت لتصميمه على التوجه لميدان التحرير رغم الموانع الأمنية.

خيارات انصار الشرعيه فى مصر...

 مخطئ من يعتقد أن غالبية الشعب المصري شاركت في ثورة 25 يناير أو أيدتها، والصواب أن بضعة ملايين شاركوا في هذه الثورة، والبقية كانوا جالسين في بيوتهم منقسمين إلى مؤيد لها ومعارض لها ومراقب متردد ينتظر مع من تميل موازين القوى. إن الذي يؤكد هذه الحقيقة نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بين مرشح الثورة محمد مرسي ومرشح الفلول أحمد شفيق، فهذه النتائج كانت متقاربة إلى حد كبير. إن الذي جعل ثورة 25 يناير تنجح هو اتحاد جل القوى الفاعلة في مصر، وحياد المؤسسة العسكرية أول الأمر، ثم انقلابها على مبارك بعد ذلك، ويضاف إلى ذلك عامل المفاجأة الذي أربك مبارك وزبانيته.

إن ما يزيد عن نصف الكتلة الناخبة في مصر مستقيلة سياسيا، فليس لها أي شأن بالسياسة من حيث التظاهر الميداني أو التصويت الانتخابي، وهذه الكتلة تعرف بحزب الكنبة. والنصف الآخر منقسم إلى ثلاث فئات؛ فئة تقف مع الإسلاميين وقوفا مبدئيا، وفئة تقف مع العلمانيين وقوفا مبدئيا، وفئة ثالثة تعيش أزمة هوية، ولذلك فهي فئة رجراجة تتأثر بالإعلام كثيرا وتقف مع من تظن أنه سيخدمها أفضل، بغض النظر عن مرجعيته الإيديولوجية، وهذه الفئة هي الأكبر عدديا، لذلك يمكن اعتبارها كتلة حرجة.

2- في 30 يونيو، كانت شعبية الإخوان في أسوأ أحوالها، ولن أنسى دموع خالد عبد الله في قناة الناس وهو يرى الفارق الكبير بين عدد المتظاهرين في ميدان التحرير وعدد المتظاهرين في رابعة العدوية. الصدمة عمت جل شعوب الدول العربية، فلا أحد كان يتوقع أن يقع الذي وقع، وسر الصدمة أننا كنا نتابع مظاهرات جبهة الإنقاذ وكنا نلحظ بوضوح محدوديتها عدديا. لا أنكر أن عدد الذين تظاهروا في ميدان التحرير لا يصل إلى مليون متظاهر، فهذا ما تؤكده الحسابات الهندسية، لكنني لا أنكر أن عدد متظاهري رابعة حينها لم يصل ربع مليون نسمة، وهذا كاف لكي يدل فعلا على التراجع الكبير لشعبية الإخوان في30  يونيو. إذن ما هي عوامل تراجع هذه الشعبية؟

في الواقع، هذا التراجع يعود لعاملين اثنين رئيسيين؛ أولهما ميداني، والثاني إعلامي. يتمثل العامل الميداني في إخفاق حكومة هشام قنديل في تحقيق الحد الأدنى لما كانت تبشر به ثورة 25 يناير من عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية وطمأنينة أمنية، والحق أن هذا الإخفاق لا يعود إلى ضعف كفاءة هشام قنديل ومن كان معه من وزراء، وإنما إلى ممانعة الدولة العميقة (الموازية)، لكن هذا لا يعفي محمد مرسي وجماعة الإخوان من تطويع هذه الممانعة، فهو في نهاية المطاف رئيس ذو صلاحيات دستورية واسعة. أما العامل الإعلامي فيتمثل في الهجمة الإعلامية الشرسة التي قادتها قنوات وصحف رجال أعمال مبارك بفعالية كبرى، في مقابل ضعف أداء القنوات والصحف الإسلامية. وإذا أردنا إصابة كبد الحقيقة، فلنا أن نقول بأن ممانعة الدولة العميقة قائمة على ممانعة المؤسسة العسكرية، وعليه يمكن القول بأن أعظم إنجازات مرسي هي إقالته لطنطاوي وعنان، وأسوأ أخطائه تعيينه للسيسي وصدقي صبحي بدلا منهما.

ورغم ذلك كله، ما كان ليقع انقلاب 3 يوليو لو أن جبهة الإنقاذ لم تتحالف مع العسكر، فهي وإن كانت ضعيفة عدديا، فهي التي مهدت لهذا الانقلاب وأضفت عليه شيئا من الشرعية المستمدة من مشاركتها في ثورة 25 يناير. والذي دفع جبهة الإنقاذ لأن تتحالف مع الفلول بقيادة الجيش هو الإصرار الاستعجالي لجماعة الإخوان على الاستحواذ على مقاليد الأمور كافة، وبالرغم أن ذلك كان يتم بوسائل ديموقراطية لا غبار عليها، فإن ذلك من الناحية الاستراتيجية لا يصح في المراحل الانتقالية. بصراحة، كنا نتمى أن يكون الرئيس مرسي حازما في مواطن الحزم، ولينا في مواطن اللين، لكنه للأسف لم يكن كذلك، بل لم يكن جيدا حتى من الناحية التواصلية. إن مرسي يصلح لأن يكون رئيسا جيدا في الأحوال العادية، لكنه لا يصلح لأن يكون رئيسا يحسن ملاعبة الذئاب الغادرة.

3- الوعي الجمعي للانقلابيين في مصر يرى أن ثورة 25 يناير غلطة من أغلاط التاريخ ما كان ينبغي أن تقع، ويرى أن 30 يونيو أعادت القوى الفاعلة إلى أوضاعها الأصلية. لقد علمهم الأستاذ الجزار بشار الأسد درسا ناجعا في وأد تطلع الأشراف إلى الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، وخلاصة هذا الدرس تتمثل في اعتماد القمع الأمني والتضليل الإعلامي وسيلتين فعالتين لمنع الثوار من الاعتصام في الميادين الكبرى وتنظيم المسيرات الجماهيرية، مع تركيز اعتماد ذلك في العاصمة. وفي الحقيقة، هذا ما يقع فعلا، حيث تم اعتقال القيادات والعناصر النشطة، وأغلقت القنوات الإسلامية وطرد الأئمة الموالون للشرعية، وجرى بوحشية بالغة فض اعتصامي النهضة ورابعة، ويجري بحزم بالغ منع الثوار من دخول ميدان التحرير. ومن جهة أخرى يعامل بقسوة كل فرد ينشق عن الانقلابيين، مهما تكن منزلته السياسية أو العسكرية، وهذا ما حدث فعلا مع محمد البرادعي وسامي عنان.

إن معطيات الواقع توهم الانقلابيين أنهم متحكمون في مقاليد الأمور، فهم يرون أن معهم مؤسسات الدولة المختلفة من جيش وشرطة وقضاء وإعلام وغير ذلك، ومعهم أيضا قطاع هام من الشعب المصري يدين بالولاء لقوى معنوية تقف في صفهم، والأمر يتعلق ببابا الكنيسة وشيخ الأزهر والأحزاب العلمانية، وقطاع عريض من الدعوة السلفية والطرق الصوفية. ومن الناحية الخارجية، يكفيهم أن تدعمهم إسرائيل ودول الخليج وسائر الأنظمة القمعية في العالم.

انطلاقا من المقدمات الثلاث السالفة الذكر، يمكن تحديد خيارات أنصار الشرعية كما يلي:

1- خيار تجرع السم: طرحه المفكر فهمي هويدي، وهو يعني ببساطة قبول خارطة الطريق التي وضعها السيسي في مقابل إطلاق سراح معتقلي أنصار الشرعية، وإلا فإن الذي سيضيع في نهاية المطاف هو مصر بأسرها. وهذا الخيار على وجاهته لا يضمن الثمن الذي سيعطيه الانقلابيون لأنصار الشرعية، فهم يرجون اجتثاثهم لو أمكن ذلك، ومن هنا جاءت فكرة حظر الأحزاب الدينية، وشبح تكرار تجربة جمال عبد الناصر سنة 1954 لا زال ماثلا في الأذهان. ولنقل جدلا بأن تجرع السم سيكون مقابل إطلاق سراح المعتقلين، ولكن يسمح للانقلابيين بإعادة نظام مبارك بوجود جديدة تضع خطا أحمر دون حصول الإسلاميين على أغلبية في المناسبات الانتخابية المختلفة، ففي هذه الحالة ألن يضيع الاستبداديون الفاسدون مصر لعقود طويلة؟

2- خيار مواصلة النضال السلمي: تأتي أهمية هذا الخيار في كونه يضعف الاقتصاد ويدفع الانقلابيين لكشف وجوههم الحقيقية، وبالتالي يؤدي داخليا إلى زيادة شعبية أنصار الشرعية في مقابل تآكل شعبية الانقلابيين، ويؤدي خارجيا إلى عزل الانقلابيين. وفي الواقع، نجزم بأن شعبية أنصار الشرعية زادت إلى حد ما بفعل هذا النضال السلمي، وخاصة بعد مجزرة رابعة والنهضة، ومن الممكن أن تزداد هذه الشعبية بصورة أكبر نسبيا خلال الأشهر القادمة. وفي هذا الإطار يرى السياسي القبطي رفيق حبيب نائب حزب الحرية والعدالة أن الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين سيكون مناسبة جيدة لهزيمة الانقلابيين سياسيا، وحينها إما أن يكون الاستفتاء نزيها أو يكون مزورا، وفي حالة التزوير يتم تم رفع وتيرة النضال السلمي إلى درجة الثورة التقليدية.

3- خيار المواجهة المسلحة: إذا أصر الانقلابيون على اعتماد القمع الأمني خيارا وحيدا في التعاطي مع مطالب أنصار الشرعية وأنشطتهم الاحتجاجية، وإذا عملوا على تزوير الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين، فإن براميل الكراهية الشديدة في النفوس بين أنصار المشروع الإسلامي وأنصار المشروع العلماني يمكن أن تنفجر بقوة هائلة. نعلم أن الجيش المصري جيش قوي، ونعلم أن أمريكا وإسرائيل ودول الخليج مستعدة لدعمه في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، لكن حتى لو انتصر هذا الجيش على أي ثورة مسلحة، فإن هذا الانتصار لن يتأتى إلا بعد خراب مصر وموت عشرات الآلاف من الأبرياء، وحينها سيكون هذا الانتصار شكليا فحسب. إن تنظيم القاعدة حاضر بقوة في الدول المجاورة لمصر (ليبيا، الجزائر، السودان، الصومال، سوريا، العراق،)، وهو يراقب الوضع فيها عن كثب، وحينما سيتأكد من تمكن الإحباط من نفوس شباب أنصار الشرعية، سيقوم بتجنيدهم إلى صفوفه وتحويلهم إلى قنابل رهيبة تنفجر في كل مكان، وهذا ما حذر منه البرادعي قبيل فض اعتصامي رابعة والنهضة.

مشكلتنا نحن العرب في بنيتنا الذهنية، وهي مشكلة تضرب جذورها الثقافية عميقا في تاريخنا السياسي، فالذي يوجه عقول وقلوب بالدرجة الأولى هم رجال الدين، وهؤلاء طال كثيرا منهم الفساد فصاروا مجرد أبواق مأجورة للفاسدين والمستبدين، والمخلصون منهم يقعون في تناقض غريب، فهم من جهة يدعون إلى الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، لكنهم في الآن نفسه يرجون لثقافة دينية استبدادية تلتمس العذر لمن طغى من آبائنا الأولين. ومن هنا فالذي أراه هو التأكيد على خيار النضال السلمي دون استعجال الثمار،

فالمعركة بالدرجة الأولى معركة وعي سياسي، فإذا تأتى لأنصار الشرعي كسب هذه المعركة كما وكيفا فإنهم في نهاية المطاف سيستردون حقوقهم المهضومة وفق تصورهم الحالي أو وفق تصور جديد.

الحرب القادمه ستكون معركه متعددة الجبهات وفوريه بمشاركة ايران وحزب الله...

الخطاب الذي سيذكر بانه الخطاب الاهم في ولايته القاه هذا الاسبوع رئيس الاركان، بني غانتس امام قاعة شبه فارغة في جامعة بار ايلان. بعد يومين من استغلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنصة في المؤتمر العشرين لمركز بيغن ـ السادات لاظهار التصلب بلا هوادة في كل المسائل المركزية، من التهديد الايراني وحتى الساحة الفلسطينية، حاول غانتس ان يرسم وجه الجيش الاسرائيلي والحرب المستقبلية بعد عقد أو اكثر.

كان هذا خطابا طموحا. يخيل ان غير مرة مر في ذهن المستمعين السؤال: من أجل ماذا نحتاج الى ذلك؟ كان يمكن بسهولة تفسير أقوال رئيس الاركان كمحاولة للتخويف.

هذا ليس مفاجئا على ما يبدو في أن صحف الغداة أطرتها كسيناريوهات رعب. كان هناك حتى من ربط الخطاب بالصراع الدائر على ميزانية الدفاع.

يكثر رؤساء الاركان في اسرائيل من الخطابة علنا، ولا سيما عندما تقترب ولاياته من نهاياتها. وبشكل عام تنقسم خطاباتهم الى نوعين: أقوال في مناسبات رسمية (احتفالات تخليد، ايام ذكرى ومواعيد وطنية)، كلها أطياف تقوم أساسا على رسائل رسمية صيغت في جوهرها حتى قبل ان يجند رئيس الاركان القائم للجيش الاسرائيلي؛ وخطابات “استراتيجية” يستعرض فيها رئيس الاركان بنبرة متشددة المخاطر في الساحة حول اسرائيل ويحذر من المس بالميزانية مما سيضعف قوة الجيش الاسرائيلي.

أما غانتس فاتخذ طريقا مختلفا، فقد قال لمستعيه انه يأمل ان يغفروا له اذا لم يطلعهم على ما أسماه “الانتقال التقليدي على التغييرات في كل ساحة وفي كل دولة مجاورة”. وبدلا من ذلك، اكتفى بتلخيص بعض الميول الاستراتيجية. فقد وصف الشرق الاوسط بانه يعيش في “عدم استقرار ثابت” شوش تماما النظام الاقليمي. وأحصى غانتس التغييرات بايجاز: اسقاط نظام مبارك حيث أن “الرئيس الذي تلاه ايضا لم يعد ذا صلة”. القطيعة بين غزة ومصر بعد الانقلاب العسكري في القاهرة، عزل قيادة حماس في القطاع، ونشوب تهديد الارهاب في سيناء. ونتيجة التغييرات المتواترة هي “أننا لا نعرف كيف نتعهد مسبقا بان ينتهي اليوم الذي بدأ لتوه”. ومن جهة اخرى أحصى أيضا التطورات الكفيلة بان تظهر كتطورات ايجابية: الاتفاق على اخراج السلاح الكيميائي من سوريا، امكانية المفاوضات الدبلوماسية لعقد صفقة مع ايران على البرنامج النووي، تسوية محتملة مع السلطة الفلسطينية. هذه الميول، قال غانتس، يمكنها أن تؤدي “الى ما وصفه أعظم مني في ظروف اخرى – شرق أوسط جديد” (في هذه المرحلة يخيل أنه سجلت حركة عدم ارتياح في القاعة).

اسرائيل، حسب غانتس، تنتقل من محيط لانظمة تؤدي دورها الى التصدي لدول تتفكك الى عناصر فرعية، “اشباه دول ولكن ذا قدرات تنفيذية كبيرة”. في مثل هذا المجال سيتعين عليها أن تحاكم جيرانها وخصومها حسب الافعال والنتائج وليس حسب التصريحات والنوايا أو على حد قوله حسب “اختبار الافعال” وليس جمال الفاعلة”. وسيقع تغيير تدريجي في مزايا القتال. وسيواجه الجيش الاسرائيلي عدوا ذا قدرة متطورة، متناثر ومموه، يعمل من خلال ظهر السكان المدنيين.

لقد اختار رئيس الاركان أن يركز على ما وصفه باللقاء الاستراتيجي مع الواقع: “كان بودي أن أروي لكم عن الصباح الاول للحرب التي سيلتقي بها رئيس الاركان المستقبلي. ولعله اليوم لا يزال قائد فرقة. بعد عشر سنوات أو ربما بعد سنتين – ثلاث سنوات، سيفتح عينيه بعد عدد غير كبير من ساعات النوم، من مكالمة مدير المكتب في الساعة الرابعة صباحا. ما الذي سيقوله رئيس المكتب؟ المعركة التالية، حسب غانتس، قد تبدأ بنار صاروخ دقيق، يضرب مبنى هيئة الاركان في وزارة الدفاع في تل أبيب، بهجمة الكترونية تشل الخدمات اليومية للمواطنين من الاشارات الضوئية وحتى البنوك. في نفق متفجر يؤدي الى انهيار روضة أطفال أو في هجوم لجموع عربية على بلدة اسرائيلية قرب الحدود.

وفصل رئيس الاركان سيناريو في ساحة محددة، ويبدو أن ليس بالصدفة: عملية على الحدود في هضبة الجولان، التي تنتقل بالتدريج بعد نحو 40 سنة من الهدوء المطلق الى عدم استقرار مقلق. وحسب السيناريو الافتراضي الذي وصفه، فانه سيتم تفجير عبوة جانبية، وسيطلق صاروخ مضاد للدبابات نحو دورية على طول الجدار، في صيغة تذكر بهجوم حزب الله في بداية حرب لبنان الثانية في 2006. سيختطف ثلاثة جنود، أحدهم قائد كتيبة. منظمة جهادية ما – مما قيل يفهم بان هذه منظمة سنية تستلهم من القاعدة – وهي التي ستعلن المسؤولية عن العملية.

ولكن ليس مثلما في 2006، فان العملية في ساحة واحدة ستشعل النار في معظم الحدود في “معركة متعددة الجبهات وفورية”. حزب الله سيطلق الصواريخ نحو الجليل، منظمات الجهاد ستواصل محاولات التسلل في الجولان (غانتس لا يشرح كيف ولماذا ستنسق المنظمة الشيعية الاعمال مع منظمات سنية، في الجانب الاخر من المتراس في النزاع العربي). دقة الصواريخ ستزداد، “واذا ما اختار حزب الله ضرب هدف موضعي، ففي كل اسرائيل تقريبا، سيعرف كيف يفعل ذلك”. وستطلق الصواريخ نحو ايلات. مئات من نشطاء حماس سيهاجمون حواجز الجيش الاسرائيلي على حدود القطاع.

والى جانب المعركة على الحدود، التي ستؤثر بشكل شديد ايضا على الجبهة الاسرائيلية الداخلية، يعتقد رئيس الاركان بانه “ستعربد معركة الكترونية هائلة ستؤثر ليس فقط على المنظومات العسكرية بل وعلى المنظومات المدنية ايضا”. ستكون هذه حرب “شبه مكشوفة”، وذلك لان الاعلام في الطرفين سيغطيها بكثافة في الزمن الحقيقي. وستحاول اسرائيل ولكنها لن تستطيع الامتناع تماما عن اصابة مدنيي العدو – وكل حدث قتل كهذا سيشجع اجراءات نزع الشرعية ضدها في العالم وطلب دولي لوقف اعمال الجيش الاسرائيلي فورا. وحرص غانتس هنا على أن يسجل ملاحظة في الطابو: “واقع النار التي سنقف حيالها لا تسمح احيانا التمييز الكامل بين المواطن والمخرب، وهذا التشويش سيجد تعبيره في نتائج غير مرغوب فيها على المستوى العملياتي والتي تشكل لاسفنا جزءاً لا يتجزأ من الحرب”. وفي زمن ما في المستقبل سيضطر خليفته الى أن يحسم في المعضلة التي بين “شدة النار التي سيستخدمها ردا على الهجوم في مواجهة خطر التدهور الى حرب شاملة”.

في ضوء الضرر الشديد الذي سيلحق بالجبهة الاسرائيلية والضغط الدولي لوقف النار “من اللحظة التي تنشب فيها الحرب تنقلب ساعة الرمل. دولة اسرائيل تدفع الثمن بالدماء، بكل معنى الكلمة، على كل ساعة يستمر فيها القتال. والساعة تستوجب من الجيش الاسرائيلي العمل بسرعة”. في الخلفية، كما تحدث غانتس في مكان آخر، يحوم توقع متعاظم في الجمهور الاسرائيلي “بنصر سريع وواضح.

وحيال هذه التهديدات المتوقعة يبنى الان رد تنفيذي. عمليا، عرض غانتس في المحاضرة صيغة موجزة، غير سرية، لوثيقة بلورها مؤخرا، ووزعت على الضباط الكبار وعنوانها “الجيش الاسرائيلي 2025″. وهذه هي خلاصة الاصلاح الذي يتخذه الان الجيش الاسرائيلي في الجيش في ضوء ارتباط سياقين: التغييرات الاقليمية التي ذكرها واضطرارات الميزانية التي لا تسمح للجيش الاسرائيلي بان يفحص ويطبق ببطء التغييرات اللازمة. ويرى غانتس في التوقيت الحالي فرصة وضرورة لادخال تعديلات، في ظل تقليص حجم القوات في بعض الوحدات، تغيير مبنى القوة وتقليص كلفة العيش الجاري. ويشدد رئيس الاركان على حاجة الجيش للتجرؤ على التغيير، على أن يعمل ذلك بمسؤولية.

وأبرز غانتس، في الوثيقة وفي الخطاب، اهمية الحفاظ على قدرة المناورة البرية للجيش الاسرائيلي. ولكنه شدد على الميزة في وسائل اخرى، كثيرة التكنولوجيا: أولا وقبل كل شيء سلاح الجو والى جانبه قدرة الاستخبارات المحسنة، القتال الالكتروني واستخدام النار الدقيقة من البر ومن البحر. والى جانب ذلك الحاجة الى تعزيز الدفاع، ليس فقط في الالكترونيات ومنظومات التحصين للمركبات مثل “سترة الريح” لدبابات مركفاه، بل بالاساس في منظومات اعتراض الصواريخ والمقذوفات الصاروخية، من حيتس وحتى القبة الحديدية. والرد العملياتي على التهديدات منوط بتحسين “الشبكة”: نقل المعلومات من جملة وسائل الجمع والمصادر الاستخبارية، الرقابة على عمل القوات والعلاقة المباشرة بينها – الطيار قائد السرية اللذين سيشخصان ذات الاهداف، الطائرة بدون طيار والسفينة اللتي ستتبادلان المعلومات والمهام. وستنضم الى القتال في المستقبل كميات من “الادوات الاوتوماتيكية، الروبوتات، في الجو وفي البحر وربما ايضا في البر”.

هذه رؤيا مثيرة جدا للانطباع، تطبيقها منوط بالشكل الذي ستتخذ فيه القرارات في القيادة السياسية والامنية، وفي المشاكل التي ستعلق فيها اسرائيل في السنوات القادمة، سواء بمبادرتها أم كنتيجة لاعمال خصومها.

رئيس الاركان، في خطابه، تناول حربا اخرى كحدث شبه مسلم به، توقيته فقط غير معروف. وامتنع عن الحديث عن امكانية اندلاع القتال بسبب خطوة تبدأ بها اسرائيل، رغم ان هذا هو الامر الذي حصل في الحملتين الكبيرتين الاخيرتين في غزة “الرصاص المصبوب” و “عمود السحاب” (كما يمكن حتى الادعاء بان لبنان 2006 ما كانت لتعرف كحرب لو قررت حكومة اولمرت تأخير رد فعلها على اختطاف الجنديين الاحتياط). وبرز ايضا القسم الهامشي نسبيا الذي أدته ايران في سيناريو الحرب الذي رسمه غانتس.

هآرتس 11/10/2013